کالای عمومی اشاره به کالا یا خدمتی دارد که منافع حاصل از آن حصرپذیر و قابل احصا برای فرد مشخصی نیست تا هزینه مهیا کردن آن را بتوان از فرد تامین کرد و به همین دلیل تولیدکننده خصوصی تمایلی به تولید چنین کالا یا خدمتی ندارد.

نمونه بسیار بارز کالای عمومی، نظم و امنیت داخلی و خارجی است که، چون نسبت دادن دقیق منافع آن به هر فرد ناممکن است مهیا کردن آن از سوی بخش خصوصی ناممکن است، بنابراین منطق علم اقتصاد حکم می‌کند که دولت، تامین مالی مهیا کردن چنین کالا‌ها و خدماتی را عهده دار باشد. اگر در گذشته تقریبا تنها کالای عمومی مهیا شده از سوی حکومت‌ها تامین نظم و امنیت به نظر می‌رسید، امروزه به تعداد این کالا‌های عمومی افزوده شده است که به معنی افزایش سهم دولت در هزینه کردن تولید کل اقتصاد است و در نتیجه نیاز مالی دولت و تامین مالی آن نیز تبدیل به مساله مهم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بخش عمومی شده است.

شهرداری و اداره امور شهری یکی از بارزترین موضوعات مرتبط با مهیا کردن و بنابراین تامین مالی کالا‌های عمومی است. وظایفی مانند ایجاد خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و معابر شهری، روشنایی معابر شهری، جمع‌آوری زباله، کنترل ترافیک و آلودگی، ایجاد پارک‌ها و مراکز تفریحی عمومی و مواردی از این دست، مصداق کالا‌ها و خدمات عمومی هستند که به شکل کنونی در گذشته موضوعیت نداشته‌اند و آشکار است که مهیا کردن آن‌ها نیازمند منابع مالی فراوانی است که باید به گونه‌ای تامین شود. اگر بپذیریم که کالا‌ها و خدمات عمومی مهیا شده در هر شهر، عمدتا منافع خود را عاید ساکنان همان شهر می‌کند، به‌طور طبیعی تامین مالی آن نیز باید از سوی ساکنان همان شهر صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید مالیات‌هایی مختص ساکنان شهر وضع شود که صرف تدارک و مهیا کردن کالا‌ها و خدمات عمومی شود (واضح است که موضوع نامگذاری نیست که آیا تحت نام مالیات یا هر عنوان دیگری باشد؛ چرا که از منظر علم اقتصاد عوارض نوسازی نیز نوعی از مالیات به مفهوم عام است). بنابر‌این، اگر در یک بازه حدود ۱۰ تا ۲۰ ساله، اداره یک شهر نیازمند یک هزار ریال منابع مالی (به زبان ارزش فعلی یا تنزیل شده) برای تدارک کالا‌ها و خدمات عمومی است، آنگاه باید شهرداری آن شهر در همان بازه دقیقا معادل یک هزار ریال درآمدمالیاتی (شامل مالیات سالانه املاک، عوارض، جرایم و امثالهم) به زبان ارزش فعلی کسب کند. این به آن معنی است که شهرداری ممکن است در برخی سال‌ها به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ دارای کسری بودجه شود و نیاز به قرض کردن مثلا از طریق انتشار اوراق مشارکت داشته باشد، اما لازم است در سال‌های دیگری دارای مازاد بودجه باشد تا بتواند بدون روبه‌رو شدن با دشواری به مهیا کردن کالا‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز شهر ادامه دهد.

دنیای آرمانی علم اقتصاد آن است که مالیات‌ها را به گونه‌ای وصول کند که مالیات وصول شده متناسب با میزان بهره مندی مالیات دهنده از کالا‌ها و خدمات عمومی باشد. گرچه در عمل چنین چیزی ناممکن است، اما بخشی از استدلال ورای مالیات بر درآمد اشخاص و کسب و کار‌ها نیز همین است. در تامین مالی شهرداری نیز همین موضوع مصداق دارد و اتفاقا به دلیل اینکه منافع کالا‌ها و خدمات عمومی مهیا شده از سوی شهرداری عمدتا عاید ساکنان شهر می‌شود، می‌توان مالیات‌های مورد نیاز برای اداره شهر را به گونه‌ای با میزان بهره‌مندی ساکنان شهر متناسب کرد که در مورد مالیات‌های عمومی دشوارتر است. یکی از مناسب‌ترین نوع مالیات‌های اداره شهر، مالیات سالانه بر املاک و مستغلات است که مطالعاتی (از جمله مطالعه انجام شده از سوی نویسنده) نشان می‌دهد علاوه بر ایجاد درآمد پایدار شهری کمترین آثار زیانبار رفاهی را دارد. این نوع مالیات که اولا متاثر از رکود و رونق‌های ساخت و ساز نیست و ثانیا می‌تواند براساس ارزش املاک و مستغلات و با تمرکز بر املاک تجاری هم دارای آثار توزیعی مناسب و هم متناسب با میزان بهره‌مندی ساکنان شهر از کالا‌ها و خدمات عمومی باشد، می‌تواند علاوه بر ساده‌سازی تامین مالی شهرداری برای بهبود شفافیت و جلوگیری از فساد نیز سودمند باشد. در کنار آن، قیمت دریافتی بابت برخی کالا‌ها و خدمات عمومی نیز می‌تواند به بهبود درآمد شهری و بهبود شفافیت کمک کند. واضح است که این نوع مالیات می‌تواند در چارچوب مالیات‌های عمومی تعریف و معرفی شود و حتی وصول آن نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گیرد تا ضمن ایجاد صرفه‌های مقیاس و حذف بخش وصول درآمد‌های شهری شهرداری، از ایجاد زمینه فساد در شهرداری نیز بکاهد.

همان‌طور که اشاره شد، به دلیل آنکه درآمد‌های شهرداری صرف کالا‌ها و خدماتی می‌شود که ساکنان شهر از آن بهره مند می‌شوند، لازم و ضروری است که وضعیت درآمد و هزینه شهرداری به‌طور پیوسته به اطلاع شهروندان برسد. همچنین، ضروری است تا شورا‌ها به جای وارد شدن در امور اداره شهری به نظارت کلی بر موثر و کارآ بودن نحوه اداره شهر بپردازند تا زمینه عدم شفافیت دیگری از ناحیه خود شورا‌ها نیز ایجاد نشود. شرط لازم شفافیت در اداره شهر وجود درآمد‌های پایدار تعریف شده در قانون است و شرط کافی آن پاسخگویی شهرداری و حتی شورا‌های شهر به شهروندان. در غیاب درآمد پایدار شهری، کژی و عدم شفافیت امری اجتناب‌ناپذیر است.

*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

منبع: دنیای اقتصاد